بنزین ۳ نرخی می‌شود؟

عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ذخایر بنزینی دولت منفی شده است، گفت: وزارت نفت قصد دارد که واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر نیاز سهمیه را از این محل پاسخ بدهد.

بازار گمانه زنی ها درمورد گرانی بنزین این روزها حسابی داغ شده است. دولت سهمیه بنزین افراد را از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر کاهش داده و مقدار سوخت گیری در هر نوبت را ۳۰ لیتر کاهش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به نظر می رسد که اینها تنها اخبار غافل گیر کننده این روزهای وزارت نفت نیست. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با بازار حالا به صورت تلویحی احتمال ۳ نرخی شدن بنزین را تایید می کند. او با بیان اینکه ذخایر بنزینی دولت منفی شده است، می گوید: به نظر می رسد که دولت می خواهد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد بر سهمیه موجود را پاسخ دهد.

او می گوید که هم اکنون قیمت بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان حدود ۱۵ هزار تومان است اما ما در ایران آن را حداکثر لیتری ۳ هزار تومان می فروشیم. اما مشکل اینجاست که ممکن است با توجه به افزایش تقاضا در کشور دولت ناچار به تامین بخشی از نیاز از محل واردات شود. در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، آیا درست است که بنزین ۱۵ هزار تومانی وارد کرده و آن را لیتری ۳ هزار تومان بفروشد. متن کامل گفتگوی بازار با فریدون عباسی رییس سابق و عضو فعلی کمیسیون انرژی مجلس را در ادامه می خوانید:
*کاهش سهمیه بنزین آزاد از نظر بسیاری از کارشناسان مقدمه ای برای گرانی بنزین است. احتمال اینکه قیمت بنزین در امسال افزایش پیدا کند، وجود دارد؟

افزایش قیمت بنزین موجب تغییر درآمدهای دولت می شود. از آنجاییکه هر گونه تغییر در ردیف درآمدهای دولت باید در لایحه بودجه دیده شود، چنین امکانی برای دولت در سال جاری وجود ندارد و حداقل تا سال آینده و ارائه لایحه جدید بودجه ای قیمت بنزینی که دولت عرضه می کند، گران نمی شود.
*با این اوصاف اگر قرار باشد کسی بیشتر از سقف مجاز بنزین مصرف کند، تکلیفش چیست؟ از کجا باید بنزین تهیه کند؟

افزایش مصرف این نگرانی را ایجاد کرده که ایران وارد کننده بنزین شود و ناچار باشد بخشی از نیاز خود را از از محل واردات تامین کند. حالا سوال من این است در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، منطقی است که بخواهد بنزین به قیمت ۱۵ هزار تومان وارد کرده و به قیمت ۳ هزار تومان در بازار عرضه کند؟ به همین دلیل به نظر می رسد که دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود.

دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود
*یعنی یک قیمت جدید در راه است؟

به هر حال وقتی محصولی توسط بخش خصوصی وارد می شود امکان فروش آن به قیمت یارانه ای وجود دارد.
*آزاد شدن واردات بنزین توسط بخش خصوصی بدون تاییده و مصوبه مجلس شدنی است؟

در حال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنزین و سایر فرآورده های نفتی است. اما برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید تاییدیه مجلس اخذ شود. مگر اینکه مجامع قانون گذار دیگر این اجازه را به دولت بدهند.

آخرین تصمیم دولت برای قیمت بنزین/ بنزین ۳ نرخی می‌شود؟
*منظور شما کدام مرجع قانون گذار است؟

معمولا در شرایط بحرانی سران قوا چنین مجوز هایی را می توانند صادر کنند.
*آیا به نظر شما شرایط بنزین به قدری بحرانی است که سران قوا بخواهند به آن ورود پیدا کنند؟

مصرف بنزین در کشور بالا رفته اما همچنان نمی توان وضعیت پیش آمده را بحرانی دانست. به هر حال وزیر نفت باید خودشان به صورت صریح درباره برنامه های دولت در حوزه بنزین و سایر فرآورده های انرژی به مردم توضیح بدهند.

هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بهای سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد
*به نظر شما آیا اقتصاد ایران آماده چنین تغییر بزرگی هست؟ شما خود موافق گرانی بنزین در این روزها هستید؟

حفظ ارزش پول ملی مقدم بر هرگونه افزایش قیمتی است. این فقط مختص بنزین نیست. بلکه باید قبل از هر گونه تغییر قیمتی این نکته که آیا توان مالی مردم کشش این رشد هزینه ها را دارند، مورد بررسی قرار گیرد. بدون شک هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بهای سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد.

مادامی که قدرت خرید مردم بالا نرفته امکان گران کردن بنزین در کشور وجود ندارد. به هر حال اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. به همین خاطر وزیر نفت نباید فقط دغدغه حقوق کارکنان وزارت نفت را داشته باشد. او باید به عنوان متولی مهم ترین ردیف درآمدی اقتصاد ایران به دنبال افزایش سطح حقوق و دستمزد ها باشد.
*اما اعتراضات اخیر کارمندان وزارت نفت نشان می دهد که آقای اوجی حتی در پیگیری مطالبات کارکنان این وزارتخانه هم خیلی موفق نبوده است.!

بخش زیادی از مشکلات مربوط به تعیین سقف حقوق است که ارتباطی به عملکرد او ندارد.
*با کاهش سهمیه بنزین آزاد چطور، با آن موافق هستید؟ آیا دولت تصمیم درستی گرفته است؟

به هر حال باید توجه داشته باشیم که ذخایر بنزینی دولت در حال منفی شدن است. دولت دیگر بنزین مازادی برای عرضه در بازار ندارد و ناچار است که به نوعی مصرف سوخت در کشور را مدیریت کند. بخش زیادی از بنزینی که ما در ایران به قیمت یارانه ای عرضه می کنیم سر از بازار کشورهای همسایه درمی آورد. هم اکنون هر لیتر بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان به حدود ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است. در ترکیه شرایط بدتر بوده و هر لیتر بنزین حدود ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. در چنین شرایطی ما بنزین را در ایران به قیمت ۳ هزار تومان عرضه می کنیم. در گازوییل هم وضعیت همینطور است. گازوییلی که ما هر لیتر آن را ۳۰۰ تومان می فروشیم در آن طرف مرزها ۱۱ هزار تومان قیمت دارد. این همان یارانه ای است که سودش به جیب مردم نمی رود و باید مانع آن شد. اما این انتظار که مردم در یک فضای غیر شفاف حاضر به همکاری باشند، شدنی نیست. وزیر نفت باید به صورت شفاف درمورد میزان تولید و هزینه های تولید و قیمت تمام شده به مردم توضیح بدهد تا بتواند آنها را با خود همراه کند.

 

سایت بازار

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد تقاضای مازاد بنزین در کشور ۱۵ هزار تومان ۳ هزار تومان افزایش قیمت گرانی بنزین قیمت بنزین وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۷۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی دور از انتظار نیست

دولت سیزدهم در راستای ارتقای امنیت غذایی مردم و اثرگذاری یارانه بر سر سفره آن‌ها، طرح سه‌گانه کالابرگ الکترونیکی، یارانه مادران باردار یا دارای کودک شیرخوار سه دهک اول درآمدی و یارانه برای کودکان هفت دهک درآمدی جامعه که نیازمند تغذیه مضاعف هستند را در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد.

به گزارش ایرنا، هر کدام از این طرح‌ها برای قشر خاصی تعریف شدند تا امنیت غذایی آن‌ها از طریق یارانه ارتقا یابد یا تقویت شود. طرح فجرانه یکی دیگر از ابتکارات دولت در حوزه تشویق مردم به خرید اقلام خوراکی با قیمت پایه بود؛ به این شکل که آن‌ها سبد غذایی تعریف شده مشتمل بر ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت پایه خریداری کنند.

«طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه (اول تا هفتم) هم‌زمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه (فردا) ادامه دارد. در این طرح اعتبار تشوقی خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت و شرط خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه برای دریافت آن اعتبار تشویقی حذف شد.

استقبال ۸۷ مردم از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی در مرحله نخست

۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات و با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ است که مابه‌التفاوت قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین شده است.

در مرحله نخست این طرح که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، افرادی که مشمول بودند با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی از فروشگاه‌های اعلام شده ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف دریافت می‌کردند. در دوره نخست وازیر طرح فجرانه کالابرگ بیش از ۸۷ درصد مردم از یارانه مضاعف استفاده کردند. در مرحله بعدی که مربوط به اسفند ماه بود این مشارکت به ۷۵ درصد رسید که دلیل کاهش آن نیز این بود که مردم درگیر خرید نوروز و سفرهای نوروزی بودند.

ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین جامعه

در این مدت استقبال دهک‌های یک تا سه درآمدی جامعه از این طرح، به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به اهداف خود که ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین بوده جامع عمل پوشانده است.

در آخرین آمار مربوط به ۵۲ روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۵۲ روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند. آمار مربوط به اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است.

علاوه بر ارتقا امنیت غذایی مردم از این طریق، دولت به یک هدف دیگر نیز دست‌یافت. در گذشته یارانه‌بگیران عادت به برداشت یارانه نقدی و صرف آن برای امور غیر از کالاهای خوراکی داشتند؛ اما با طرح کالابرگ الکترونیکی و پس از آن طرح تشویقی «فجرانه» رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاه‌ها نسبت به خرید اعتباری شکل گرفت تا دولت به هدف خود که ارتقا امنیت غذایی است نزدیک‌تر شود.

آیا طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی پایان می‌یابد؟

باتوجه‌به اینکه روز هفدهم اردیبهشت (فردا) این طرح سه‌ماهه خاتمه می‌یابد، دولت و مسئولان حوزه به دنبال این هستند که می‌توان یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی را به شکل دیگری پیش برد یا خیر.

تا کنون در این خصوص اطلاع‌رسانی انجام نشده است اما با توجه به موفق بودن طرح، استقبال مردم، توزیع به موقع اقلام غذایی بدون ایجاد صف، رونق صنایع تولید مرتبط با اقلام سبد غذایی و ارتقا امنیت غذایی آحاد مردم تمدید این طرح تشویقی دور از ذهن نخواهد بود. البته با توجه به هزینه زیادی که برای دولت ایجاد می‌کند قطعا باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بودجه آن تعریف شود تا طرح ادامه پیدا کند.

قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام